وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان

وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان   ----------------------- وبلاگ حقوقی چرخ کاریان ///////  وکیل / وکالت / وکیل دادگستری / سایت حقوقی / مشاوره حقوقی و آدرس charkhkarian.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





این مقاله به قلم دکتر سوده حامدتوسّلی ، وکیل پایه ی یک دادگستری و مدرّس دانشگاه و همچنین از اعضای شورای مرکزی گروه وکلای دادگستری کاسپین می باشد که در روزنامه آرمان منتشر شده است .



تعدّد زوجات از منظر قرآن کریم

مدّتی است که بحث بر سر نکاح منقطع (مُتعه) در اکثر روزنامه ها و محافل حقوقی کشور جریان دارد. به نظر می رسد ادامه دادن بحث و جدل در خصوص عملی که عرفاً مشتاقان زیادی ندارد، ما را از توجّه به موضوعات اصلی و عمیقِ دیگر منحرف کرده و باز می دارد.
بهتر است فقها، حقوق دانان و فعّالین اجتماعی ما، به جای پرداختن به بحث نکاح منقطع در حواشی لایحه ی حمایت از خانواده، بیش از پیش بر این نکته تأکید نمایند که دین اسلام اصولاً مروّج تعدّد زوجات نمی باشد.
با وجود اینکه نگارنده  برای ادیان و مذاهب دیگر احترام قائل است، امّا شخصاً به دین اسلام و مذهب تشیع باور عمیق و قلبی داشته و قصد دارد در این نوشتار از دیدگاه یک زنِ مسلمان و شیعه به نقد بحث تعدّد زوجات در مجالی اندک بپردازد.
آنچه که یک واقعیت تاریخی و غیر قابل انکار می باشد این است که چند همسری در طول تاریخ بشریت وجود داشته و در حال حاضر نیز، اگر چه در مقیاسی کمتر، امّا همچنان وجود دارد. البته باید توجه داشت که چند همسری فوق الذکر، در معنای عام آن به کار رفته است و اعمّ از چند زنی و چند شوهری است. همان طور که می دانیم برخی مناطق دنیا در گذشته و یا شاید در زمان حال، چند همسری را از نوع چند شوهری آن تجربه کرده اند که این موارد از موضوع بحث فعلی ما خارج است و در این فرصت محدود صرفاً به مقوله ی تعدّد زوجات در اسلام می پردازیم.
پیش از هر موضوعی باید یاد آور شویم که تعدّد زوجات رهاورد یا سوغات اسلام نبوده و با وجود اینکه مخالفان اسلام در تبلیغات خود مرتب تأکید می نمایند که تعدّد زوجات ریشه در اسلام دارد، امّا واقعیت امر اینگونه نیست. قرن ها پیش از ظهور اسلام، بحث تعدّد زوجات در عرف اقوام بدوی و باستانی وجود داشته و در دین یهود نیز مطرح شده بود.
قابل ذکر است که احکام دین اسلام بر اساس یک تقسیم بندی کلّی به دو دسته ی احکام تأسیسی و امضایی  تقسیم می شوند و بحث جواز تعدّد زوجات در زمره ی احکام تأسیسی دین اسلام نمی باشد، بلکه در دسته ی احکام امضایی قرار می گیرد. در چهار ده قرن پیش در شبه جزیره ی عربستان، مردان هیچ محدودیتی در اختیار نمودن زنان متعدّد نداشتند و اگر مردی ده یا پانزده زن برای خویش اختیار می نمود، امری کاملاً عرفی و عادی تلقی می شد. در چنین شرایطی پیامبر دین اسلام به خوبی درک نمودند که یکباره نمی توان با عرفِ ریشه دار تعدّد زوجات به مقابله بر خاست. به این دلیل تلاش شد تا با این عرفِ غلط به نرمی بر خورد شود تا اثر گذار باشد. لذا تعدّد زوجات در دین اسلام، به چهار زن محدود گشت. نتیجتاً این اقدام پیامبر به نسبت زمان و مکانِ موضوع مورد بحث، اقدامی در راستای احیای حقوق زنان تلقی می شود.
مشابه اینگونه از برخورد های پیامبر با عرفِ موجود در جامعه ی عربستان را می توان در بحث برده داری نیز مشاهده نمود.
همان طور که می دانیم در آن زمان رسم بود تا خانواده ها ی ثروتمند عربستان برای خود غلامان و کنیزانی را به بردگی می گرفتند. این موضوع بخشی از عرف آن زمان بود. پیامبر اسلام با وجود اینکه شخصاً با برده داری مخالف بودند امّا با این عرف نیز با تدبیر و ملایمت بر خورد نمودند و یکباره برده داری را حرام اعلام ننمودند بلکه بارها به مسلمین توصیه نمودند تا با بردگان خویش خوش رفتار بوده و در صورت امکان آنان را آزاد نمایند.
از همین دو مورد فوق می توان نتیجه گرفت که پیامبرِاسلام، به عرفیات زمان و محدوده ی جغرافیایی خویش توجّه بسیاری نشان می دادند. در خصوص تدبیر پیامبر در مقابله با عرف و عادتهای غلط مردم عربستان، می توان به بحث مقابله ی تدریجی پیامبر با مصرف مشروبات الکلی نیز اشاره نمود. همان طور که می دانیم  شُرب خَمر در دین اسلام به یکباره حرام اعلام نشد، بلکه به تدریج و در چند مرحله، حرمت شُرب خَمر اعلام گشت.
از تمامی مباحث فوق به خوبی به این موضوع می توان دست یافت که عرف زمان و مکان و ساختارِ اجتماعیِ جوامع، در دین اسلام بسیار مورد توجّه بوده و در حال حاضر نیز باید باشد. برده داری در دین اسلام حرام نبوده و نیست امّا امروزه عملی بسیار قبیح و زشت محسوب می شود. این موضوع را می توان به بحث تعدّد زوجات نیز تسرّی داد. اگر چه تعدّد زوجات در اسلام حرام اعلام نشده است امّا از نگاه اکثر عقلا در شرایط کنونی و در ساختارِ اجتماعیِ ایرانِ امروز، امری پسندیده و مورد تشویق و حمایت نمی باشد.
نکته ای که بسیار مهم و در عین حال دردناک می باشد این است که مدّتهاست در هیاهو و جنجال بحث های پیرامون لایحه ی حمایت از خانواده و موضوعات تعدّد زوجات و نکاح منقطع ( یا همان صیغه در اصطلاح عامیانه) که در این لایحه آمده است، امری مهم به فراموشی سپرده شده است و آن اینکه اگر به عمق دستورات و آموزه های قرآن توجه نماییم، متوجّه می شویم که تعدّد زو جات اسا ساً نهی شده است. خداوند در سوره ی نساء، آیه ی سوّم می فرمایند :   . . . آن کس از زنان را به نکاح خود در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است. دو یا سه یا چهار( نه بیشتر ) و اگر بترسید که چون زنانِ متعدّد گیرید، راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید، پس تنها یک زن اختیار کرده  . . . .
همان طور که ملاحظه شد، خداوند در این آیه  به مردان به روشنی گوشزد می نماید که اگر نمی توانید عدالت را میان زنان خود رعایت کنید، باید از چند همسری پرهیز نمایید.
بار دیگر خداوند در سوره ی نساء، آیه ی صد و بیست و نهم با لِسانی که نهی از آن بیشتر استنباط می شود چنین می فرمایند: شما هرگز نمی توانید میان زنان به عدالت رفتار کنید و هر چند  راغب و حریص بر عدل و درستی باشید . . . .
با توجّه به آیات فوق، از دیدگاه قرآن کریم، مردانِ غیر معصوم توانِ برقراری عدالت میان زنان متعدّد خود را ندارند و تعدّد زوجات برای آنان اگر چه حرام نیست امّا تلویحاً نهی شده است.
عدم اجرای عدالت منجر به بروز ظلم نسبت به فرد یا افراد می شود. ارتکاب ظلم از دیدگاه اسلام حرام است. نتیجتاً تعدّد زوجات می تواند مقدمه ی فعل حرام باشد و از این رو امری پسندیده تلقّی نمی شود.
جدای از مباحث قر آنی در خصوص تعدّد زوجات که خود بحثی بسیار مفصّل است، می توان به قوانین اساسی و مدنی ایران نیز در این خصوص اشاره نمود. در بخشی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: الف: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او . . . .
با توجّه به بند الف در اصل بیست و یکم قانون اساسی، به نظر نمی رسد که ترویج بحث نکاح منقطع با « ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن » هم خوانی داشته باشد.
از سوی دیگر قانون مدنی ایران ریشه ای کاملاً فقهی دارد و بسیاری از مواد آن از فقه تشیّع اخذ شده است. هم در فقه شیعه و هم در قانون مدنی ما، بارها به بحث لزوم توجّه به عرف و عادات مردم و محل اشاره شده است.
نتیجتاً بار دیگر می توان  گفت که ترویج بحث نکاح منقطع نه در راستای آموزه های عمیق قرآنی است و نه در راستای قوانین اساسی و مدنی ایران است.
بنابر این باید از مسئولین محترم کشور تقاضا نماییم تا به جای صَرف این میزان وقت و انرژی پیرامون بحث نکاح منقطع در لایحه ی حمایت از خانواده، از توان خود در جهت بسط و گسترش آموزه های عمیق قرآنی در جامعه استفاده نمایند تا همگان بدانند که دین اسلام در چهارده قرن پیش و در فضای آن زمانِ شبه جزیره ی عربستان ، در خصوص حقوق زنان تحوّلی بزرگ ایجاد نمود و عمق آموزه های اسلامی و قرآنی به هیچ وجه مروّج تعدّد زوجات نبوده و نمی باشد.

سوده حامدتوسّلی

 

برگرفته از کاسپین ، گروه وکلای دادگستری کاسپین


نظرات شما عزیزان:

مریم
ساعت22:52---20 دی 1394
خیلیم عالی ..خانوم دکتر بهترین استادم بودین

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]
درباره وبلاگ

خوش آمدید ........................................ قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبت و... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, در کلیه محاکم استان تهران ، البرز و یزد ..............................................
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 13
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 13
بازدید ماه : 250
بازدید کل : 207640
تعداد مطالب : 264
تعداد نظرات : 11
تعداد آنلاین : 1

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

موسسه حقوقی چرخ کاریان

این صفحه را به اشتراک بگذارید